در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی نظیر رکود نسبی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینههای تولید و نوسانات بازار دستوپنجه نرم میکند. موضوع افزایش مالیات به یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنفی و اقتصادی تبدیل شده است. طی ماههای اخیر، نمایندگان اصناف، اتحادیهها و تشکلهای صنفی بارها نسبت به پیامدهای منفی هشدار دادهاند. و معتقدند ادامه این روند میتواند به تضعیف بنیانهای تولید، تعطیلی واحدهای صنفی و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود.
افزایش مالیات فعالان صنفی: ضرورت اقتصادی یا فشار مضاعف؟
بیتردید، مالیات یکی از ابزارهای اصلی تأمین منابع مالی دولت و عاملی مهم در توزیع عادلانه ثروت و توسعه زیرساختهای عمومی است. با این حال، فعالان صنفی تأکید میکنند که شیوه اجرا و زمانبندی سیاستهای مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. به اعتقاد آنها، افزایش مالیات در شرایطی که بسیاری از کسبوکارها هنوز از تبعات رکود اقتصادی و کاهش تقاضا رهایی نیافتهاند. نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند به مانعی جدی برای ادامه فعالیت قانونی تبدیل شود.
بسیاری از صاحبان مشاغل بر این باورند که دولت بهجای تمرکز بر افزایش نرخها یا سختگیری بر مؤدیان شناسنامهدار، باید به سمت گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی کلان حرکت کند.
افزایش مالیات فشار بر اصناف کوچک و متوسط
اصناف کوچک و متوسط که بخش قابلتوجهی از اشتغال شهری را تأمین میکنند. بیش از سایر بخشها تحت تأثیر سیاستهای مالیاتی قرار گرفتهاند. مغازهداران، کارگاههای تولیدی خرد، مشاغل خدماتی و کسبوکارهای خانوادگی اغلب با حاشیه سود اندک فعالیت میکنند و افزایش مالیات میتواند توازن مالی آنها را بهطور جدی بر هم بزند.
فعالان صنفی بارها به مشکلاتی نظیر مالیاتهای علیالرأس، نبود شفافیت در نحوه محاسبه مالیات، بیتوجهی به هزینههای واقعی کسبوکار و عدم تناسب مالیات با درآمد واقعی اعتراض کردهاند. به گفته آنها، در بسیاری از موارد، برآوردهای مالیاتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده شده است.
پیامدهای اقتصادی افزایش مالیات فعالان صنفی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش فشار مالیاتی در شرایط نامساعد اقتصادی میتواند پیامدهای متعددی به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین این پیامدها، کاهش انگیزه برای فعالیت رسمی و شفاف اقتصادی است. هنگامی که هزینه فعالیت قانونی بیش از توان فعالان اقتصادی باشد، برخی از آنها ناگزیر به تعطیلی یا حرکت به سمت اقتصاد غیررسمی سوق داده میشوند.
از سوی دیگر، افزایش مالیات معمولاً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشود، زیرا تولیدکننده یا فروشنده تلاش میکند بخشی از این هزینه را به مصرفکننده منتقل کند. این مسئله در نهایت باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد؛ موضوعی که بهطور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
هشدار نسبت به تبعات اجتماعی
افزایش مالیات تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند تبعات اجتماعی گستردهای نیز به همراه داشته باشد. تعطیلی واحدهای صنفی، کاهش درآمد کسبوکارها و افت اشتغال، همگی میتوانند به افزایش بیکاری، نارضایتی اجتماعی و گسترش فقر منجر شوند.
نمایندگان اصناف هشدار میدهند که بیتوجهی به این پیامدها ممکن است شکاف میان دولت و بخش خصوصی را عمیقتر کند. آنها معتقدند که اعتمادسازی و تعامل سازنده میان دولت و اصناف یکی از پیششرطهای موفقیت هرگونه اصلاحات مالیاتی است.
دیدگاه فعالان صنفی درباره عدالت مالیاتی
یکی از اصلیترین مطالبات فعالان صنفی، اجرای عدالت مالیاتی است. به گفته آنها، در حال حاضر فشار اصلی مالیات بر دوش حقوقبگیران و اصناف شفاف قرار دارد. در حالی که برخی فعالیتهای اقتصادی بزرگ و سودآور یا از پرداخت مالیات طفره میروند یا سهم ناچیزی میپردازند.
فعالان صنفی خواستار آن هستند که دولت با استفاده از سامانههای هوشمند و دادهمحور، بهجای افزایش نرخ مالیات، به شناسایی فعالیتهای پنهان اقتصادی و فرارهای مالیاتی بپردازد. به باور آنها، گسترش چتر مالیاتی عادلانه میتواند هم درآمد دولت را افزایش دهد و هم فشار را از دوش اصناف خرد بردارد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاستهای مالیاتی
- در همین راستا، فعالان صنفی و کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد کردهاند، از جمله:
- اجرای نظام مالیاتی پلکانی و متناسب با درآمد واقعی
- حمایت مالیاتی موقت از کسبوکارهای آسیبدیده از رکود
- افزایش شفافیت در فرآیند تشخیص و وصول مالیات
- تقویت گفتوگو میان دولت، سازمان امور مالیاتی و تشکلهای صنفی
- تمرکز بر مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد
جمعبندی
افزایش مالیات فعالان صنفی، اگر بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، توان پرداخت مؤدیان و اصل عدالت مالیاتی اعمال شود، میتواند به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی تبدیل شود. هشدار فعالان صنفی نشان میدهد که اصلاح رویکردهای مالیاتی، حمایت از تولید و کاهش فشار بر اصناف کوچک و متوسط نه تنها به نفع فعالان اقتصادی، بلکه به سود کل جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود. در نهایت، دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه، نیازمند تعامل، شفافیت و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ مسیری که میتواند هم منافع دولت و هم معیشت مردم را تأمین کند.
