در فضای اقتصادی امروز، رعایت تکالیف قانونی در حوزه مالیات و بیمه تأمین اجتماعی از مهم‌ترین الزامات انضباط مالی و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. عدم رعایت این تکالیف، علاوه بر تحمیل جریمه‌های مالیاتی و بیمه‌ای، موجب افزایش ریسک نقدینگی، کاهش اعتبار مالی، اختلال در فرآیند بستن حساب‌ها و تهدید پایداری کسب‌وکار می‌شود. در این مقاله، به تحلیل ریسک های مالی ناشی از عدم انجام وظایف قانونی در حوزه‌های مختلف شامل: اظهارنامه مالیاتی، سامانه مودیان مالیاتی، مالیات حقوق، مالیات مستغلات و مفاصاحساب‌های ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌صورت تحلیلی بررسی می‌گردد.
تحلیل ریسک های مالی
حسابداری مالی نه تنها ابزار ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی است، بلکه نقش مهمی در پایش ریسک‌های مالیاتی و بیمه‌ای دارد. شرکت‌ها در چرخه مالی خود ملزم به رعایت الزامات قانونی متعددی هستند که شامل: ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی، پرداخت مالیات بر حقوق و دارایی و انجام تکالیف بیمه‌ای نسبت به کارکنان است. عدم انجام این تکالیف، ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک جریمه مالیاتی، ریسک عدم پذیرش هزینه‌ها در حساب سود و زیان، ریسک کیفری، و ریسک عدم تأیید دفاتر قانونی را در پی دارد.
۲. تحلیل ریسک های مالی ناشی از عدم انجام تکالیف مالیاتی
۲.۱. عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد مقرر (طبق ماده ۱۱۰ و ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم) موجب:
- تعلق جریمه غیرقابل بخشش معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق؛
- عدم پذیرش دفاتر قانونی و بستن حساب‌ها و برآورد مالیات توسط ممیز مالیاتی؛
- ریسک جرایم کیفری برای مدیران در صورت تکرار یا جعل اطلاعات مالی.
این وضعیت می‌تواند اعتبار شرکت نزد بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی را به‌شدت کاهش داده و مانع از دریافت مفاصاحساب مالیاتی در زمان مناقصات یا انحلال شود.
۲.۲. عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
عدم ارسال اظهارنامه‌های فصلی ارزش افزوده، منجر به:
- جریمه ۵۰٪ مالیات متعلق طبق ماده ۲۲ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده؛
- عدم امکان استرداد مالیات خرید (input VAT) و افزایش هزینه تمام‌شده پروژه‌ها؛
- ایجاد اختلاف حساب بین فروشندگان و خریداران در سیستم سامانه مودیان.
در نتیجه، واحد مالی شرکت دچار اختلال در بستن حساب‌ها و تحلیل جریان نقدی می‌شود.
۲.۳. عدم ارسال صورتحساب در سامانه مودیان مالیاتی
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند.
عدم ارسال یا ارسال ناقص اطلاعات فروش:
- معادل ۱۰٪ از مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر کدام که بیشتر باشد)
- منجر به عدم اعتبار فاکتورهای فروش و برگشت هزینه‌ها در دفاتر خریداران می‌شود؛
- سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات و جرایم سنگین به‌صورت برآوردی مطالبه کند؛
- ریسک رد دفاتر و تضاد با صورت‌های مالی حسابداری را افزایش می‌دهد.
- در حسابداری مالی، این امر مستقیما موجب افزایش ریسک حسابرسی مالیاتی و بروز مغایرت در صورت سود و زیان خواهد شد.
۲.۴. عدم محاسبه و پرداخت مالیات بر حقوق
مطابق مواد ۸۲ تا ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان موظف به محاسبه و پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان هستند. در صورت عدم رعایت این تکلیف:
- کارفرما به‌عنوان مسئول پرداخت مالیات کارکنان شناخته شده و مشمول جریمه ۱۰٪ مالیات پرداخت‌نشده و ۲٪ به‌ازای هر ماه تأخیر می‌شود؛
- عدم ثبت صحیح در حساب‌های هزینه پرسنلی، منجر به افزایش سود حسابداری و مالیات عملکرد خواهد شد؛
- در حسابرسی تأمین اجتماعی، ممکن است مبالغ پرداختی به کارکنان به‌عنوان مزد مشمول بیمه تلقی و دوباره مشمول حق بیمه شود (ریسک دوباره‌کاری).
۲.۵. عدم پرداخت مالیات مستغلات و اجاره
- عدم پرداخت مالیات مستغلات (مواد ۵۳ و ۵۴ ق.م.م) و مالیات بر اجاره موجب: مسدود شدن پرونده مالیاتی املاک؛
- عدم امکان دریافت مفاصاحساب برای تمدید پروانه کسب یا تغییر آدرس شرکت؛
- تحمیل جریمه دیرکرد و افزایش ریسک مالیات انباشته در صورت وضعیت مالی.
۳. تحلیل ریسک های مالی ناشی از عدم رعایت قوانین بیمه تأمین اجتماعی
۳.۱. عدم بیمه کردن کارکنان
عدم ارسال لیست بیمه یا پرداخت حق بیمه کارکنان طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، موجب:
- تعلق جریمه ۱۰٪ بدهی و ۲٪ در ماه تأخیر؛
- ایجاد بدهی سنگین در حساب‌های پرداختنی شرکت؛
- افزایش ریسک دعاوی کارگری و جرایم اداره کار؛
- عدم تأیید هزینه‌های پرسنلی در دفاتر مالیاتی به‌دلیل فقدان مدارک بیمه‌ای معتبر.
۳.۲. عدم دریافت مفاصاحساب ماده ۳۸
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را موظف می‌کند قبل از تسویه با پیمانکاران، مفاصاحساب بیمه‌ای آنان را دریافت کند. در صورت عدم رعایت این ماده:
- کارفرما به‌صورت تضامنی مسئول بدهی بیمه‌ای پیمانکار شناخته می‌شود؛
- در حسابرسی‌های بعدی، بدهی بیمه‌ای پیمانکار به حساب کارفرما منظور می‌شود؛
- مفاصاحساب نهایی پروژه‌ها صادر نمی‌شود و شرکت از مناقصات و تسویه پروژه‌ها محروم می‌گردد.
۴. تحلیل مالی و حسابداری ریسک‌ها
- از دیدگاه حسابداری مالی، ریسک‌های فوق موجب:
- افزایش بدهی‌های جاری و بلندمدت در صورت وضعیت مالی؛
- افزایش ریسک نقدینگی و ناتوانی در پرداخت تعهدات قانونی؛
- کاهش سود خالص و نسبت‌های مالی کلیدی مانند بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)؛
- ایجاد ذخایر بدهی محتمل طبق استاندارد حسابداری شماره ۴؛
- و در نهایت، افزایش هزینه سرمایه و کاهش ارزش شرکت در ارزیابی‌های مالی (DCF).
۵. راهکارهای کنترل و کاهش ریسک مالی
- استقرار نظام کنترل داخلی مالی و مالیاتی با نظارت دوره‌ای.
- استفاده از نرم‌افزارهای ERP و سیستم‌های یکپارچه حسابداری و بیمه‌ای.
- آموزش مستمر کارشناسان حسابداری در زمینه قوانین مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی.
- بستن حساب‌ها و تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی به‌صورت منظم فصلی.
- مشاوره با کارشناس رسمی مالیاتی و مشاور بیمه‌ای جهت پیشگیری از جریمه‌ها.
نتیجه‌گیری
عدم انجام تکالیف قانونی مالیاتی و بیمه‌ای نه‌تنها یک تخلف اداری بلکه یک ریسک مالی استراتژیک محسوب می‌شود که می‌تواند منجر به زیان مالی، مسدود شدن جریان نقدی و حتی تعطیلی فعالیت شرکت گردد. مدیریت حرفه‌ای مالی باید این الزامات را بخشی از فرآیند بستن حساب‌ها، ارزیابی ریسک و گزارشگری مالی بداند و با استفاده از کنترل‌های داخلی و برنامه‌ریزی مالیاتی مؤثر، پایداری و سلامت مالی بنگاه اقتصادی را تضمین نماید. در این مقاله سعی کردیم به تحلیل ریسک های مالی بپردازیم جهت اطلاع بیشتر از ریسک های مالی با کارشناسان ارین مهر در ارتباط باشید. 02191014740
